اعتبرت مصادر في جبيل عبر صحيفة "الأخبار" أن "المشكلة مع رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط بأنّه يريد البلدية مُلكاً له في حين أنّنا نريدها في خدمة الجميع"، مذكرة بانتخابات العام الماضي حين "تقدّم الأخوان زياد ونبيل حواط بطلبي ترشيحهما إلى البلدية. تكتما حول ترشيح نبيل، وكانت خطتهما أن يكون الأخير رئيساً للبلدية ويتفرغ زياد للعمل النيابي".
ولفتت الى أنه "لم يكن أحدٌ في حينه قد قرّر خوض معركة حقيقية في البلدية ضدّ حواط، لذلك اعتبر أنّ الأمور ستكون محسومة لشقيقه. ومع انكشاف ترشيح صهر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، مارست الكتائب والقوات اللبنانية وشخصيات جبيلية ضغوطاً لمنع ذلك، من منطلق أنّ البلدية ليست لهما حتّى يُقررا من دون استشارة أحد من سيترأسها. وتحت تهديد تشكيل لائحة أخرى، وفرط التوافق بين حواط والقوات والكتائب، تقدّم نبيل في 16 أيار 2016، بطلب الرجوع عن الترشيح. وقد سُجّل الطلب الذي يحمل توقيع القائمقام نجوى سويدان تحت الرقم المتسلسل ٧/ ب".
واشارت المصادر الى أن "حواط نجح في وجه منافسته كلود مرجي، لدورة ثانية، وارثاً معه منذ الـ2010 اتفاقاً مع حزب الكتائب بأن يكون أيوب برق نائباً للرئيس، وإذا قرّر حواط الاستقالة من أجل النيابة، تؤول الرئاسة إلى برق"، موضحة أن "الاتفاق كان أخلاقياً وشفهياً. بعد استقالته، حاول حواط طرح إمكانية تقاسم المدة الباقية من الولاية بين برق وزعرور، على أن يتولى الأخير أول سنتين ونصف. رفضت الكتائب العرض، وقرر حواط نفض يديه من الاتفاق، قائلاً بوضوح إنه يريد أن تُترك البلدية له، حتى يتمكن من خدمة الناس. أراد الإتيان ديمقراطياً بأحد المقربين منه ليُمارس من خلاله مهماته كرئيس ظلّ. حصل الاحتكاك مع ممثلي الكتائب في البلدية، اللذين قررا الاستقالة قبل ساعات من تعيين وسام زعرور رئيساً للبلدية في 21 تموز".
